فقه و حقوق اسلامی|مسئولیت ظهر نویس در قانون چك

مسئولیت ظهر نویس در قانون چك شناسه محصول :40306 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 543 حجم فایل: 0.020507813 مگابایت

دانلود

شرح مختصر: اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چك است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چك پیش از آن باشد . 1- مقدمه استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند . كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست . در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند . این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد . این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد . در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود . فهرست مطالب چكیده مقدمه طرح بحث اصل عدم توجه ایرادات نظریه ظاهر رویه قضایی و نقد آن رویه قضایی نقد رویه قضایی نتیجه گیری منابع
  • عمران و ساختمان|پاورپوینت معرفی بتن حجیم
  • پاورپوینت معرفی بتن حجیم شناسه محصول :94202 موضوع : عمران و ساختمان فرمت اصلی فایل : pptx تعداد صفحات : 40 تعداد بازدید : 266 حجم فایل: 2343.267578 مگابایت دانلود پاورپوینت بتن حجیم   هر حجمی از بتن (معمولاً با…

  • علوم اجتماعی|تحقیق در مورد مديريت بيمه
  • تحقیق در مورد مديريت بيمه شناسه محصول :98098 موضوع : علوم اجتماعی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 19 تعداد بازدید : 240 حجم فایل: 17.49511719 مگابایت دانلود فهرست مطالب عنوان                                       صفحه مقدمه ........................................ 1 پيشگفتار ..................................... 2…

  • فقه و حقوق اسلامی|جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌
  • جایگاه‌ عرف‌ در حقوق‌ بین‌ الملل‌ و حقوق‌ اسلام‌ شناسه محصول :55716 موضوع : فقه و حقوق اسلامی فرمت اصلی فایل : docx تعداد صفحات : 37 تعداد بازدید : 327 حجم فایل: 0.033203125 مگابایت دانلود مقالة حاضر، تلاشی است…

  • معماری|پاورپوینت مجتمع مسکونی 300واحدی گنجینه بابل
  • پاورپوینت مجتمع مسکونی 300واحدی گنجینه بابل شناسه محصول :69056 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 31 تعداد بازدید : 272 حجم فایل: 3.149414063 مگابایت دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی 300واحدی گنجینه بابل فایل پاورپوینت مجتمع مسکونی…

  • معماری|گزارش کارآموزی در شهرداری
  • گزارش کارآموزی در شهرداری شناسه محصول :104378 موضوع : معماری فرمت اصلی فایل : doc تعداد صفحات : 32 تعداد بازدید : 447 حجم فایل: 0.56 مگابایت دانلود کشور ما یک کشور در حال توسعه می باشد و باید توجه…

  • مدیریت|پاورپوینت سیاست در سازمان
  • پاورپوینت سیاست در سازمان شناسه محصول :96484 موضوع : مدیریت فرمت اصلی فایل : ppt تعداد صفحات : 15 تعداد بازدید : 159 حجم فایل: 557.2402344 مگابایت دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع سیاست در سازمان، در قالب ppt و در…

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.