فقه و حقوق اسلامی|سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى
سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى
شناسه محصول :52459
موضوع : فقه و حقوق اسلامی
فرمت اصلی فایل : doc
تعداد صفحات : 25
تعداد بازدید : 280
حجم فایل: 0.03125 مگابایت
سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین المللى بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مىگذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در 1945 فقط 51 دولتبه عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشتهاند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مىباشد. در كنار افزایش اعضاء مىتوان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است كه اصلىترین هدف سازمان هم مىباشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است. اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مىرفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعى، پاكسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموكراتیك در كشورها و… نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مىكند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز كرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیتبر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است. از آنجا كه سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا كند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى كه دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مىدهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مىنماید. افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت كه خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح استسبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (كلاه آبىها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینكه وظیفه كلاسیك خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مىدهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره… را نیز عهده دار مىشوند. بطورى كه تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشكلتر و پیچیده تر مىشود. همین امر سبب شده است كه برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مىكنند (1) . عدهاى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه … غیر قابل تعریف و توصیف مىدانند (2) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مىكند كه: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد 42 و 43 را پر نمىكند؟ پروفسور ژان مارك سورل، استاد دانشكده حقوق دانشگاه رن فرانسه كه بنا به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال 1376 به ایران سفر كرد، سعى مىكند در یكى از كنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان: “LONU et le regalement des crises internationales” پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذكر است كه متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است كه در صورت نیاز تقدیم مىگردد ضمنا متذكر مى شود كه كلیه پاورقیها از آن مترجم مىباشد. مقدمه: سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحكیم اصل عدم توسل به زور، یك سیستم امنیت جمعى پیش بینى كردهاند كه امكان رعایت اصل مزبور را فراهم مىكند. امنیت جمعى در نگاه اول یك سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بینالمللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) كه ممكن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امكان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عكس العمل جمعى كلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مىتواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، كه در همزیستى به سر مىبرند قرار گیرد; كه یكى سیستم «تعادل» است كه در واقع كاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیهها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مىیابد. این سیستم كاملا بینالدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمىتواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیهها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى» است كه همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مىگیرد كه ممكن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى كه پروفسور پییر – مارى دوپویى (3) به كار مىبرد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى» است كه شوراى امنیت نمایندگى آن را به كمك امكاناتى كه منشور در اختیارش قرار مىدهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مىنماید و نه حتى به آن اشارهاى مىكند بلكه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مىشود. تدوین كنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض كردهاند كه به آن امكان مىدهد تصمیماتى اتخاذ كند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیتبینالملل اجرا نماید. مع ذلك، این منطق كامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مىنماید. عكس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بینالمللى غیر واقعى مىنماید. اما امنیت جمعى، در شكل آرمانى خود، باید با یك خلع سلاح واقعى، كامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین كنندگان منشور با توجه به شكستسیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یك سیستم امنیت جمعى، آن را تكامل بخشیدند.