فقه و حقوق اسلامی|بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
شناسه محصول :40373
موضوع : فقه و حقوق اسلامی
فرمت اصلی فایل : doc
تعداد صفحات : 89
تعداد بازدید : 497
حجم فایل: 0.057617188 مگابایت
شرح مختصر: مردم در آغاز یك دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یكدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد كه باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می كرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممكن بود طرفین خودشان توافق كنند یا اینكه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب كنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می كردند كه از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینكه كمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می كردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی كه بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینكه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تكامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر كشور جایگاه ویژه ای پیدا كرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می كند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مركزی دستگاه تأمین كننده عدالت هر كشور، دادگستری است كه مركب از عده ای اقتصاد می باشد كه دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افكار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد كه چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذكر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در كشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات كشور ایران است كه ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مكانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند. از آنجا كه دین مبین اسلام یكیاز اولین ادیان تعیین كنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد. فهرست مطالب مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. بخش اول : كلیات…………………………………………………………………………………………. فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام……………………………………. مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام……………………………………………………………………… بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری………………………………………………… بند دوم: اهمیت قضاوت………………………………………………………………………………….. مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام………………………………………………………………… بند اول: مفهوم استقلال قضایی…………………………………………………………………………. بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی…………………………………………………………… فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی………………………………………………………… مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه………………………… مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران……………………………. بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران………. فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی………………………. مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات………………………………………. بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات………………………………………………….. بند دوم: شاخص منع عزل قضات………………………………………………………………………. بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات………………………………………………………….. بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی…………………………………………………………………….. بند پنجم : تمكن مالی قضات……………………………………………………………………………. بند ششم: وظایف و تكالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود………………………….. مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………. فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران………. بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات………………………………………… فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی………………………………………………………………. مبحث اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها……………………………………………. مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها………………………………………………. فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات……………………………………………………….. مبحث اول: تخلفات قضات……………………………………………………………………………… مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات…………………………………………………………………….. نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………