فقه و حقوق اسلامی|ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن
ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن
شناسه محصول :52483
موضوع : فقه و حقوق اسلامی
فرمت اصلی فایل : doc
تعداد صفحات : 273
تعداد بازدید : 446
حجم فایل: 0.209960938 مگابایت
ابهام در مورد معامله و لزوم رفع آن عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفع‌آن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله كدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟ و كدامیك از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است ؟ بخش اوّل : كلیّات و مفاهیم در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد . الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد ) در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند : «معقود علیه ، هر چیزی است كه تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »[1] امّا چنین به نظر می رسد كه در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یك واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است كه ممكن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا كلّی در معیّن ویا كلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست كه نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یكسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا كه عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد . خلاصه آن كه مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یكسان نیست . فهرست مطالب: بخش نخست: كلیّات و مفاهیم الف) مورد معامله ب) معامله (بیع) ج) جلوه های ابهام در مورد معامله 1) بررسی مفهوم جهل و ابهام 2) انواع جهل نسبت به مورد معامله – مجهول بودن ذات – مجهول بودن اوصاف – مجهول بودن مقدار – جهل به وجود، حصول و بقای مورد معامله – تردید بین دو شی ء – جهل و اشتباه متعاملین در قصد بخش دوم : بررسی فقهی شرایط عوضین فصل نخست: علم به ثمن و ادلّه ی آن فصل دوم: علم به مثمن (مبیع) و ادلّه ی آن بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله فصل نخست: مبنای تحلیلی الف) نظم عمومی ب) سیره ی عقلا فصل دوم: مبنای روایی الف) اعتبار حدیث غرر ب) دلالت حدیث غرر بخش چهارم: تاثیرجهل بر وضعیّت عقد و روابط طرفین آن فصل نخست: بررسی وضعیّت عقد از نظر فقهی فصل دوم: بررسی روابط طرفین : الف ) ضمان طرفین ب ) لزوم بازگرداندن مال به مالك ج) اجرت و هزینه های آن بخش پنجم: چگونگی رفع ابهام از مورد معامله: – معیار رفع ابهام از ذات – معیار رفع ابهام از اوصاف – معیار رفع ابهام از مقدار مبحث نخست – غرر شخصی یا نوعی؟ مبحث دوم – بررسی نقش عرف در معیار اندازه گیری مبحث سوم – اعتماد بر گفته ی طرف عقد نسبت به مقدار مورد معامله مبحث چهارم – اقسام بیع بعض از كالای متساوی الاجزاء مبحث پنجم – اقسام مختلف داد و ستد كالای متساوی الاجزاء مبحث ششم – استثنا از مورد معامله و اندار بخش ششم: استثنای لزوم رفع ابهام «بررسی فروش مجهول به ضمیمه» بخش هفتم : بررسی تاثیر جهل و اشتباه در قصد متعاملین مبحث نخست- بررسی قاعده «العقود» مبحث دوم – بررسی در مباحث فقهی